هزار و 100 واحد تولیدی یزد از تسهیلات ارزان قیمت بهره مند شدند
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۲۳۲۰
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، محمد دهقان منشادی اظهار داشت: این تسهیلات در حوزه های صنعت و معدن، گردشگری، کشاورزی و دانش بنیان جذب شده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون 62 شرکت سرمایه گذاری خارجی در استان به ثبت رسیده است، گفت: در دولت سیزدهم 11 مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر شده که سه مجوز آن مربوط به سالجاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دهقان منشادی افزود: اغلب شرکت های به ثبت رسیده در حال فعالیت در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی هستند و تعدادی از آنها نیز در مراحل رسیدن به مرحله فعالیت های رسمی می باشند.
وی اظهار داشت: در دولت سیزدهم سرمایه گذاری شرکت های خارجی اغلب از کشورهای همسایه از جمله عراق، پاکستان، ترکیه، افغانستان و امارات متحده عربی می باشد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد از راه اندازی درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: همه فعالیت ها در این درگاه شفاف است و ضمن تسهیل در صدور مجوزها در واقع یک اطلس و اطلاعات کامل از حوزه کسب و کار تهیه شده است.
وی گفت: امکان رصد صدور مجوزها در این درگاه فراهم است و میتوان در صورت بروز هرگونه مشکل، با پیگیری به موقع نسبت به رفع موانع برای صدور مجوزهای کسب و کار اقدام کرد.
دهقان منشادی گفت: بیش از ۹۰ درصد درخواستها حوزه کسب و کار به موقع پاسخ داده میشود و علت تاخیر پاسخگویی ۱۰ درصد باقیمانده مشکلات سامانهای و ارتباط بین سامانه دستگاهها است که تلاش میشود هر چه سریعتر رفع گردد.
وی مولدسازی دارایی های مازاد دولت را از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در استان برشمرد و گفت: در این راستا حدود 10 هزار ملک دولتی شناسایی و حدود 100 ملک مازاد آن، مازاد تشخیص داده شده است و برخی از آنها به مرحله مولدسازی رسیده است.
وی با اشاره به کمبود منابع دولتی برای تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی گفت: اگر بخواهیم با تخصیص اعتبارات فعلی و بدون لحاظ تورم محاسبه کنیم تکمیل انها ۳۰ سال زمان خواهد برد؛ لذا دولت برای تسریع در تکمیل این طرح ها دولت مولدسازی را یکی از راههای تامین مالی طرح را در دستور کار خود قرار داده است.
وی به هزینههای بالای نگهداری برخی از این اموال مازاد برای دولت، گفت: قطعاً مولدسازی این اموال علاوه بر کمک به تامین مالی طرحهای معطل مانده در کشور میتواند بار مالی بزرگی را از دوش دولت جهت نگهداری از این اموال بردارد و از طرفی مشکلات سایر بخش ها نیز حل کند.
دهقان منشادی خاطرنشان کرد: تکمیل طرح های بزرگ و اثربخشی مانند انتقال آب از خلیجفارس به استان، طرحهای حوزه بهداشت و درمان، مدرسه سازی در حوزه آموزش و پرورش و توسعه زیرساختهای ورزشی استان در طرح مولدسازی بیشتر مورد توجه و اهمیت استان است.
مدیر کل اقتصاد و دارایی استان با بیان اینکه در جریان مولدسازی اموال مازاد ۹ فرایند طی می شود خاطرنشان کرد: فروش، اجاره و تهاتر املاک دولت با پیمانکاران و عرضه این اموال در بازار سرمایه مدنظر طرح مولدسازی دارایی های مازاد دولت می باشد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: اقتصادی واحد تولیدی تسهیلات ارزان قیمت دهقان منشادی دولت سیزدهم کسب و کار طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۲۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم هر بانک در استفاده از نقدینگی بایستی به میزان استفاده آنها از ابزارهای نوین برای تامین مالی تولید باشد گفت: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگمالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیتهای سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاهها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانکمرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از 270 همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
وی با اشاره به اینکه مجموعا 150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط 54همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به 19 درصد درسیده و تا امروز 117 همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/